عقد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة اليوم، الملتقى الأول لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث الاحتياجات التي تتطلبها الجمعيات، وتحديد المعوقات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض. وشارك بالملتقى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس الجمعيات الأهلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بحضور ممثلين عن 31 جمعية متخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة. وألقى رئيس المجلس عبد الرحمن بن سالم السيف كلمة أكد فيها أن المبادئ الأساسية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة التي دعت إلى مأسسة العمل الخيري، وتنظيمه وسن لوائح تنظيمية له، وتطبيق معايير الحكومة للقطاع غير الربحي مما يضفي عليه الشفافية، ويعزز مصداقيته ويسهم بديمومته، ورفع إنتاجيته وكفاءته لخدمة المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، وفق عمل مؤسسي منظم ينعكس على تجويد حياة المستفيدين. وعد السيف الاجتماع، اللبنة الأولى للمضي قدما بالمجلس نحو العمل المؤسسي والإداري، وذلك لتحقيق رؤية المجلس ليكون قطاع ممكن لمجتمع حيوي، يؤدي رسالته التكاملية من خلال تضافر الجهود، وإشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، مهيباً بدور الحضور في تحقيق الأهداف المأمولة من المجلس. تلا ذلك عرض تعريفي عن مجلس الجمعيات الأهلي قدمه الأمين العام للمجلس الدكتور سلمان المطيري، وعرض تعريفي آخر عن المجلس الفرعي التخصصي لذوي الإعاقة بالمملكة قدمه الأمين العام محمد الحمالي، وثالث عن المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع". وتخلل الملتقى ورشتي عمل لتحديد التحديات والاحتياجات والمتطلبات لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعليم والإسكان والرياضة والموارد البشرية والحلول المناسبة، إضافة إلى الفرص المشتركة بين الجمعيات التخصصية والوسائل المناسبة لدعمها.
