العمل على إزالة العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل الاستثمار في ملتقى الأعمال السعودي الكويتي

استحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، والإستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات ملتقى الأعمال السعودي الكويتي الذي أقيم اليوم بالعاصمة الكويت.
وجرى خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة الكويت توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان في مُلتقى الأعمال السعودي-الكويتي المصاحب لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- لدولة الكويت الشقيقة أن انعقاد هذا الملتقى المشترك للأعمال في ظل توجهٍ مُبارك انطلق بقوة في البلدين الشقيقين، من أجل التنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، آملاً أن يخرج الملتقى بنتائج عملية وتوصيات واضحة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين – رؤية المملكة 2030م، ورؤية الكويت 2035م – اللتين تركزان على الابتكار، والتنافسية، والمحتوى المحلي، والكفاءة، والاستدامة البيئية.
وأشار العجلان إلى أن جائحة كورونا أوجدت مُعطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.
بدوره عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر عن سعادته بهذه الزيارة، شاكرًا سمو ولي العهد لإبرازه البعد الاقتصادي، واختيار اتحاد الغرف السعودية للعمل على تحريك هذا البعد، ولحرصه مع غرفة تجارة وصناعة الكويت على توثيق التعاون لتحقيق منظومة اقتصاد مستدام.
وقال الصقر: "إننا نعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم العلمي ورياح العصر ليست شأنًا سعوديًا فقط، بل سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية، وإقليمنا الخليجي، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع".
وأضاف: "ليس من المنطق أن تكون العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إرادتنا الصادقة وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة، وإذا كنا نركز دائمًا على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني الخارجي".