أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية عبر إقامة مشاريع مشتركة في إطار خطة التنمية الكويتية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين . وقال الغانم في كلمته بالملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي الذي عقدته الغرفة اليوم, بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية "إن الغرفة مستعدة لتقديم كل مايلزم من تسهيلات للشركات السعودية والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها إن وجدت ". وأضاف "أن تبادل الزيارات وتوثيق الصلات بين الجانبين يضفيان على شركات البلدين في مجال الأعمال قيمة مضافة وتعظيم المردود لمصلحة الطرفين ، فضلًا عن تذليل ما يواجه أعمال الجانبين من صعاب ". من جانبه ، أشاد رئيس مجلس الغرفة السعودية المهندس أحمد الراجحي في كلمة مماثلة بالدور "الريادي" الذي تؤديه الغرفة الكويتية في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعاونها الإيجابي الدائم مع مجلس الغرف السعودية . وأكد الراجحي أن الإمكانيات المتاحة لدى البلدين تتيح مجالات رحبة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك ، معربًا عن أمله في أن يتم بذل المساعي في سبيل تيسير حركة التبادل التجاري وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع الأعمال السعودي والكويتي . بدوره، قدم ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية في الاجتماع حامد العيدان عرضًا حول الخطة التنموية الشاملة لدولة الكويت الذي تناول تحليلًا ومتابعة لخطة التنمية في (رؤية الكويت 2035) . من جانبه، قدم مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الكويتية محمد يعقوب شرحًا عن المناخ الاستثماري بدولة الكويت وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي في حين قدمت مدير إدارة الطرح في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة لولوة السيف عرضًا حول الهيئة وأهم المشروعات المطروحة بالكويت للشراكة مع القطاع الخاص . من جهته، قدم مدير تطوير الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس هشام الفوزان نبذة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في ظل (رؤية المملكة 2030) التي من أهدافها جذب المزيد من المستثمرين من خارج المملكة . وقدم المدير العام لبيئة التصدير في هيئة تنمية الصادرات السعودية مازن الحماد عرضًا حول الهيئة والخدمات التي تقدمها . ويستهدف المتلقى الاقتصادي الكويتي السعودي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بحضور وفد ضم 40 عضوًا يمثلون شركات خاصة وجهات حكومية سعودية فضلًا عن حضور عدد من أصحاب الأعمال الكويتيين وممثلي جهات حكومية كويتية .