أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم عن بعد إلى المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي. وأوضح أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، جاءت وفقاً لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي. وجدد التأكيد على أن تونس ستظل كما أراد لها شعبُها أن تكون تجربة ديمقراطية ناجحة ورائدة إقليمياً ودولياً، وساحة دائمة للأمن والاستقرار والتنمية.