نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية وقطاع الشؤون التشريعية والقانونية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي لقاء لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والجهات الرسمية في الدول الأعضاء لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس عام 2025م بشأن تحسين الحوكمة وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفِرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك. و شارك في اللقاء 81 مشاركا من الجهات ذات الاختصاص، وممثلون من الوزارات ذات العلاقة في دول المجلس التعاون بما في ذلك مسؤولون من وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والخارجية والعدل وغيرها من الجهات المختصة . وجرى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراته السابقة، وما وجّه به المجلس الأعلى في الدورة "41" بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء الواردة في خارطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م. وبناءً على ما قررته اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الثالث المنعقد افتراضياً يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2021م بشأن عقد لقاءات نقاشية لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمختصين في الدول الأعضاء لتقديم المرئيات حول تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق إطار زمني واضح. وناقش اللقاء التوصيات بشأن تقديم خارطة طريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع مبادرات تطوير هيكل الحوكمة وآلية عمل اللجان وفِرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك، وسيتم عرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية .