التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الذي يزور الرباط حالياً. وقال وزير الخارجية المغربي في تصريح له عقب اللقاء إنه لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يشكل مرجعاً في هذا الصدد. وأبرز المسؤول المغربي أن مباحثاته مع المسؤول الليبي شكلت مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعدادها لمواصلة حيادها الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي - ليبي بعيداً عن أي تدخل خارجي، كون الهيأتان تشكلان النواة الأساسية التي يمكن من خلالهما الوصول إلى حل لأنهما تمثلان الشرعية، وتعدان ركيزتين في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة. وأبان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي من جهته أنه يتم حالياً العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي تقريباً على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، مؤكداً أن هذا الاتفاق سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية. وأوضح المشري أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءاً من الإعلان الدستوري في ليبيا، وأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يعد أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية، مذكراً بأن الجهود التي تبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفاً أنه يتم الآن البحث في كيفية تفعيل ما اتُفق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات.