أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة تضافر جهود حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. وشدد شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد اليوم على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وسائل الاتصال المرئي، على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي. وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي، للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة. وتناول شكري موقف مصر الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.