كد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو. وشدد الوزير شكري على ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب. وأوضح شكري أن تعرض سورية لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، وطالب في كلمته بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، أشار شكري إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأممالمتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد على أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها. ووفق المتحدث، تناول شكري دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن. وأشاد شكرى بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلي أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.