اعتمد مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته ال43 اليوم أربعة قرارات تقدمت بها منظمة المؤتمر الإسلامي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وطالب المجلس في قراره جميع هيئات الأممالمتحدة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقارير لجنة التحقيق الدولية بشان الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق الدولية بشان النزاع في غزة، ولجنة التحقيق الدولية في الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأيضاً مثول كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام العدالة، وإانصاف الضحايا بما في ذلك تقديم التعويضات الكاملة . وأكد المجلس في قراره ضرورة أن تسند الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن تتضمن المساءلة عن جميع الانتهاكات، مبيناً أن المحكمة الجنائية الدولية في 20 ديسمبر 2019م أوضحت أن جميع المعايير القانونية بموجب قانون روما المؤسس للمحكمة متوافرة لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة احترام ولاية المحكمة والتعاون معها. وأدان القرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين ، مطالبا إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف . كما اعتمد قراراً يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقراراً حول الجولان يطالب فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 497 لعام 1981 ، الذي قرر أن إدارة إسرائيل للجولان وفرض قوانينها وولايتها عليها باطلة . وأدان القرار، الإعلان الإسرائيلي عن توسيع المستوطنات في الجولان ونقل 250 ألف مستوطن إليها، مطالباً إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، والتوقف عن تغيير الواقع الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، والسماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم، والكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية، وبطاقات الهوية على المواطنين السوريين في الجولان، والسماح لهم بزيارة أسرهم وأقاربهم في الوطن السوري الأم ، وإلغاء قرار حظر هذه الزيارات الذي ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . وطلب القرار من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة عدم الاعتراف بأي تدابير إسرائيلية إدارية أو تشريعية في الجولان السوري المحتل . وأعاد المجلس في قراره التأكيد على أن جميع المستوطنات التي شيدتها إسرائيل منذ عام 1967 في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية والجولان باطلة وغير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي . ويطالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن قي هذا الشأن واحترام اتفاقيات جنيف ، معرباً عن بالغ القلق إزاء إعلان ودعوة المسؤولين الإسرائيليين لضم المزيد من الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعياً في الوقت نفسه من جديد إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي المحتلة منذ عام 1967 .
