رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، عبر الاتصال المرئي الاجتماع الرابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي ، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سموه الحثيثة والمستمرة لمتابعة تطوير الإمكانات وتنفيذ الإجراءات ومعالجة التحديات أولا بأول بروح المبادرة والتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات كفريق عمل واحد يعمل في مسارات عدة تتكامل في مواجهة انتشار العدوى والتعاطي مع الحالات المصابة أو المخالطة أو المشتب. وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى أرض الوطن. وأكد سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، تدل على حرص هذه القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة وسلامة أبنائها المواطنين خصوصاً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على المستوى العالمي، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين. وبحث الاجتماع آخر المستجدات التي يرصدها المركز على الواقع ومرئياته في التعاطي معها بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، كما ناقش الاجتماع مدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. وأكد سموه أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي ، داعياً الجميع لبذل قصارى جهودهم بمسؤولية وأمانة وإخلاص وإتقان وفق المعايير القياسية العالمية. وأهاب أمير المنطقة بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية إلى عدم استقاء المعلومات من غير مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات ونشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الجميع للالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وأمانة المنطة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع .