رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماعا -عبر الاتصال المرئي- مع الجهات المعنية بسلاسل إمداد السلع والخدمات. وناقش الاجتماع الوضع القائم لسلاسل الإمداد للسلع والخدمات بالمنطقة في ظل منع التجول والإجراءات الاحترازية الأخرى، وتحديد الفجوة، والمشاكل والعوائق التي تعترضها، وكيفية معالجتها بجهود تعاونية متكاملة بما يجعلها متاحة على أرض الواقع أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية. كما ناقش الاجتماع -بحضور أمانة المنطقة وأفرع وزارة التجارة والنقل والغرفة التجارية والصناعية وقيادة أمن المنطقة والبيئة والزراعة والمياه- تحديد عناصر منظومة سلاسل الإمداد للسلع والخدمات ذات الأولوية ومدى توفرها وجاهزيتها وقدرتها على توصيل السلع والخدمات لجميع فئات المجتمع الاقتصادية، وكذلك معرفة دور كل جهة في تعزيز قوة جميع عناصر منظومة سلاسل الإمداد، ومدى قيامها بمهامها بالصورة المثلى. كما بحث الاجتماع آليات الاستفادة من برامج دعم المنشآت الذي أعلنته الدولة لمعالجة الفجوات والمشاكل والعوائق من خلال تعزيز قوة وفاعلية وكفاءة عناصر منظومة الإمداد وتخفيف الآثار المترتبة على منشآت القطاع الخاص نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المجتمعون لإيجاد آلية فعالة لمتابعة عناصر منظومة الإمداد كافة ورفع مستويات التنسيق والتكامل للمحافظة على وفرة وجودة السلع والخدمات بالمنطقة وبأسعارها المعتادة كما هو الحال في الظروف الاعتيادية. وثمن سموه الجهود الحكومية والخاصة والخيرية كافة وما نتج عنها من وجود وفرة من المعروض والمخزون من السلع بمختلف أنواعها في جميع المدن والمحافظات والهجر بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، موجهاً سموه بتعزيز خدمات الطلب والتوصيل من خلال التطبيقات بما يدعم ويسهل تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة. كم شدد سموه على أهمية تسهيل حركة الشاحنات والمركبات والأفراد ذوي الصلة بحركة إمداد السلع والخدمات، وعلى ضرورة استمرار الجولات الميدانية اليومية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة للتأكد من ضبط الأسواق وتوفر السلع والخدمات وعدم التلاعب في أسعارها.