الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات نظامية على 6 مقدمي خدمة وشركة تأمين

رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركة تأمين صحي واحدة تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن إدارة الرقابة قامت بعدد 200 جولة تفتيشية على عدد من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة تحت مظلة التأمين في عشر مدن ومحافظات، منوهاً إلى أن المجلس يولي جانب المتابعة والرقابة أهمية بالغة بهدف رفع مستوى الإلتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وقرارات المجلس التي تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن لهم مع صون حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والمحافظة على سلامة السوق من أي ممارسات سلبية.
وأوضح المعارك أن المجلس يعتمد على آليات مختلفة لرصد التجاوزات في سوق التأمين الصحي الخاص مثل النظام الآلي المتعلق بإصدار الوثائق الذي يمكّن من اِستقراء مدى الإلتزام بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى المتسوق الخفي و الزيارات التفتيشية المفاجئة و المجدولة لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكذلك بلاغات الاحتيال التي تصل إلى المجلس من كافة أطراف العلاقة التأمينية، وأوضح أن من أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في: عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي، وعدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية، وضعف الأنظمة الإلكترونية، والتأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة، وتقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين، والتأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين والتعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة، وعدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم.
وأكد المتحدث الرسمي أن المجلس حريص على ضبط عمليات التأمين الصحي الخاص وحمايته للسوق من أي ممارسات خاطئة بمايسهم في تحقيق رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالمياً في تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص.
وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم الحرص على الإلمام والوعي بالتزاماتهم وحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الإتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس