تشارك الهيئة العامة للاستثمار في مؤتمر قمة الويب العالمي للتقنية "Web Summit"؛ المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر 2019، ويُعد مؤتمر قمة الويب من أهم المناسبات العالمية التي تناقش واقع التقنية وريادة الأعمال. ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية مختلفة تناقش عددًا من الموضوعات في كيفية توفير الابتكار في بيئة العمل وكسب مساهمة صناديق التمويل للشركات الناشئة وطرق استدامة نمو الأعمال وغيرها، كما يشهد المؤتمر سنويًّا حضورًا دوليًّا كبيرًا من عدد من ممثلي الجهات الحكومية من مختلف الدول ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الأعمال في شركات الاستثمار الجريء، إضافة إلى المستثمرين والباحثين عن حاضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي أهمية مشاركة الهيئة ممثلة بقطاع الابتكار وريادة الأعمال وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت هوية "استثمر في السعودية"؛ ضمن سعي الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالخدمات التي تقدمها للمستثمرين في هذه القطاعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التحول التقني والرقمي الذي تعمل المملكة في تحقيقه، إضافة إلى سعي المملكة في تحقيق بيئة مثمرة لريادة لأعمال في السوق السعودي ودعم الشراكات بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي في المملكة. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشاركان عبر جناح استثمر في السعودية، الذي يضم عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ووحدة التحول الرقمي، إضافة إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال (بياك)، والشركة السعودية للاستثمار الجريء والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية). كما احتضن الجناح عددًا من الشركات الناشئة مثل شركة فايفو للمنصات والتطبيقات الرقمية، وتطبيق نعناع وشركة يونيفونك، إضافة إلى شركة مرسول وشركة فودكس وصندوق رأس المال الجريء (نماء فنتشرز). وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن توقيع 18 اتفاقية مع عدد من صناديق رأس المال الجريء المحلية والدولية، حيث كانت الاتفاقيات الأخيرة امتدادًا لمبادرة الاستثمار الجريء من "استثمر في السعودية"، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي من العام 2019 إذ شهدت توقيع ما يزيد عن 25 اتفاقية منذ انطلاقتها، والتي تهدف إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها للربع الثالث أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي والتي بلغت 809 تراخيص استثماري، فإن الهيئة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.
