افتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي في مقر الوزارة بالمعذر اليوم، ورشة عمل بعنوان "إستراتيجيات وتوجهات وكالة البحث والابتكار", بحضور وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي ووكلاء الجامعات وعمداء البحث العلمي وعدد من المختصين لتوضيح ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة باستراتيجية وتوجهات وكالة البحث والابتكار. واستهلت الورشة بكلمة لمعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، تحدث فيها عن أهمية البحث العلمي وما يحظى به من اهتمام جعله عنصراً حيوياً يساعد المملكة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى خصوصاً تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030، ومن أجله سعت وزارة التعليم إلى استحداث وكالة (البحث والابتكار) استشعاراً لهذا التأثير بالغ الأهمية. وأكد معاليه توجه الدولة نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال من خلال وضع أهداف تسعى لتحقيقها وفي مقدمتها سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030. وحول تطلعات الوزارة من عقد مثل هذه الورش أفاد معاليه أن جميع مؤسسات الدولة تسعى لتمكين البحث العلمي، وأن الجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذه المسؤولية، مؤكداً أهمية تمويل البحث العلمي الذي يعد من أولويات وكالة البحث والابتكار. من جهته استعرض وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أبرز خطوط الرؤية والتوجهات الكبرى في البحث والابتكار لوزارة التعليم، مشيراً إلى أن انبثاق فكرة الوكالة جاء من خلال دراسات عبر مؤسسات الجامعة ومراكزها حيث بدأت الوكالة ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، التي سينقلها لاحقاً إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج. عقب ذلك استهلت ورشة العمل أولى جلساتها حول عنوان (الرؤية والرسالة)، حيثُ تناولت محاور عدة ناقشت فيها آليات ووسائل اختيار الرؤية والرسالة، والمفاهيم المتعددة في هذا الشأن، واستقراء ما تناولته أدبيات التنظيم الإستراتيجي المؤسسي في هذا المجال؛ سعياً في ذلك إلى الخروج بمفهوم يتلاءم مع صياغة رؤية الوكالة ورسالتها. وجاءت الجلسة الثانية للورشة لتتحدث عن (القيم المؤسسية)، وآليات اختيار المؤسسة لقيمها، واستعراض عدد من النظريات المؤسسية في مجال القيم المؤسسية، حظيت بمداولة ونقاش مستفيض من الجميع للخروج بتوصيف يتناسب مع وكالة البحث والابتكار. وتحدثت الجلسة الثالثة عن (الأهداف المؤسسية)، ومفهوم الأهداف المؤسسية للوكالة، بما في ذلك شموليتها لأهداف الرؤية، وأهداف القطاع، وأهداف المناطق، وأهداف الجامعات، تخلل الجلسة العديد من الرؤى والمداخلات من ذوي الاختصاص في هذا المجال. في حين جاءت آخر الجلسات بموضوع (تحديات البحث والابتكار) ونوقش من خلالها أبرز التحديات التي تواجه مسار البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات أو المؤسسات المهتمة عموماً، ووسائل تجاوز تلك العقبات عبر عدد من الآليات والمقترحات والتوصيات التي جرى تناولها من قبل المشاركين. وفي ختام ورشة العمل خرج المشاركون بتوصيات ونتائج عديدة تسعى جميعها لتحقيق ما تصبو إليه وكالة البحث والابتكار من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص. وسعياً من الدولة في هذا الاتجاه وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث، والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.