ثمن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، قرار شركة بناء السكك الحديدية الباسكية الإسبانية لرفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدسالمحتلة. وقال السفير أبو علي في تصريح له اليوم، إن هذا المشروع الذي يناقض القانون الدولي ويشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس العربية، والاقتحامات المتكررة والخطيرة للمتطرفين والوزراء وأعضاء الكنيست من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي باتت نهجًا يوميًا خطيرًا، وإجراء الحفريات في المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى. وطالب السفير أبو علي الشركات الدولية بأن تتحقق وتتوخى الدقة قبل الدخول في مناقصات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومقاطعة أي تعاملات مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تهدف إلى خدمة المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتؤسس إلى نظام فصل عنصري. ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الأممالمتحدة الإعلان عن قائمة الشركات الضالعة في المشاريع الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة استنادًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان في هذا الخصوص.