طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الاسرائيلية التهويدية للأماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين، مطالبة منظمة اليونسكو والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، ودعتها لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس بهذا الخصوص، الى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات الولجة وبتير والينابيع التابعة لهما، بهدف تهويد المنطقة وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين كمستوطنة (هار جيلو) وإقامة بؤر استيطانية بهدف خلق حالة من التواصل بين مكونات التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وربطها بجنوب مدينة القدسالمحتلة، بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية الى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولا الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية. وقالت "الخارجية"، إن تلال بلدة بتير تشهد هجمة استيطانية ممنهجة تهدف الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علماً بأن منظمة "اليونسكو" اعتمدت بلدة بتير على لائحة التراث العالمي. وأكدت الوزارة، التي أدانت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربيةالمحتلة وعرضها، على أن انسحاب دولة الاحتلال من "اليونسكو" يعكس من جديد عُمق الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها "اليونسكو، وهي أيضاً إشارة واضحة لإصرار سلطات الاحتلال على استهداف الأماكن الدينية والتراثية والحضارية والثقافية، في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامةً وفي المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.
