ما ان توقف صوت المدافع والراجمات والقصف الجوي العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، حتى عادت أصوات لجان البناء الاستيطاني وإعلانات البناء لمزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، والقدسالمحتلة، فمع إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار كان القرار الثاني مباشرة، البناء في مستوطنة جيلو جنوبالقدسالمحتلة وعلى حدودها مع بيت لحم. ووسط تكتم إسرائيلي رسمي، وخاصة ما تم بناؤه خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزه، حيث شرعت اسرائيل ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة وخاصة في الأغوار الفلسطينية. فقد شهدت مستوطنة "مسكويت" في الأغوار بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وكذلك المستوطنات الواقعة على الطريق الواصل بين نابلس وبالتحديد في مستوطنة "كدوميم"، شمالي الضفة الغربية، ورام الله وفي جنوبي بيت لحم، حيث تبنت الحكومة الإسرائيلية "الاستيطان الصامت"، خشية من تزايد الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية، وإلى تعرضها لضغوط دولية أخرى، وخاصة خلال العدوان الأخير على غزة. القدسالمحتلة وما ان تم الإعلان عن وقف العدوان على غزه، حتى سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر مزيد من مخططات التهويد والإستيطان حيث نشرت "سلطة أراضي إسرائيل" نتائج عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة غيلو جنوبي مدينة القدس، وبموجب نتائج العطاءات سيتم بناء 708 وحدات سكنية في المنطقة الغربية من الحي الاستيطاني جيلو، كما تم إقرار خطة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى ما تم إقراره في المناقصات الأخيرة، والتي تأتي ضمن المخطط الإستيطاني الذي تطلق عليه حكومة الاحتلال اسم المنحدرات الغربية الجنوبية لمستوطنة جيلو، والذي سيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه قرية الولجة الفلسطينية، وأراضي مدينة بيت جالا. وتبلغ مساحة الأراضي التي ستستخدم للمشروع الاستيطاني الجديد 228 دونما، ومن المتوقع ان تبدأ الشركات العشر، والتي فازت بنتائج هذه العطاءات المباشرة بتنفيذ تحضيرات البنية التحتية من أجل المضي قدماً في أعمال بناء الوحدات الاستيطانية. من ناحية أخرى، أصدرت ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاءات لإقامة 92 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، شمال القدس، حيث فازت بمشروع البناء شركة سليفني شمعون، وتقوم الشركة المذكورة أيضاً بمشروع بناء جديد يتضمن اقامة 142 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم وسيبدأ البناء والتسويق في هذا المشروع في الأشهر القادمة. كما صعدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس، حيث صادقت ما يُسمى "ببلدية القدس" نهائياً، وبغالبية كبيرة، على إقامة مدرسة دينية يهودية "مدرسة دينية- أور سميح" في حي الشيخ جراح في القدسالشرقية، وحسب المخطط سيتم بناء المدرسة المؤلفة من تسعة طوابق في قلب الحي الفلسطيني حسب ما تقرر في "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء". القيادة الفلسطينية سياسياً عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اجتماعاً بِرئاسة الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، بمقر الرئاسة. وقال نبيل أبو ردينة، عضو اللجنة المركزية للحركة والناطق الرسمي باسمها: إن الرئيس عباس أطلع مركزية فتح على نتائج جولته الأخيرة في عدد من الدول العربية الشقيقة، واتصالاته المكثفة ومع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية التي أثمرت عن وقف العدوان الإسرائيلي الدموي والمدمر على شعبنا في قطاع غزة، وفق المبادرة المصرية، وإنهاء معاناتهم وفك الحصار الإسرائيلي عنهم ومن أجل إعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية خلال الحروب الثلاث التي شنتها على القطاع بدءاً من عام (2008-2009) وحتى الحرب الأخيرة. وأضاف أبو ردينة، في بيان رسمي أن اللجنة المركزية ناقشت الأفكار والرؤية التي طرحها الرئيس والتي سيتم العمل بموجبها على جبهتين رئيسيتين الأولى: الوطنية الداخلية وتحديداً بما يتعلق بتعزيز الوحدةِ الوطنية على أسسٍ جديدة، وهي الوحدة التي تجلت خلال العدوان الإسرائيلي بالوفد الموحد، وأيضاً بما يتعلق بتعزيز دور ومكانة حكومة الوفاق الوطنيّ بهدفِ بسط ولايتها وتقديم خدماتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية وإلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في القطاع وإعادة إعماره. وتابع: الجبهة الثانية: السياسية والدبلوماسية، بهدف الشروع في تنفيذ المبادرة السياسية التي اقترحها الرئيس محمود عباس، والتي تهدف الى انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم حدود دولة فلسطين على أساس خط الرابع من حزيران لعام 1967. تفاصيل الاتفاق بدوره قال أسامة حمدان، مدير دائرة العلاقات الخارجية بحركة حماس: إنه من المفترض أن يتم إبرام كافة تفاصيل الاتفاق خلال الشهر الجاري، بما في ذلك قضيتا الميناء والمطار. وقال حمدان السبت، إن الفصائل الفلسطينية بانتظار دعوة الوسيط المصري لبدء جولة المباحثات، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضم نصوصا واضحة، تقضي بفتح المعابر وانهاء الحصار بما في ذلك بناء الميناء والمطار. وأشار إلى أن اتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل وإسرائيل بوساطة مصرية، انطوى على استعداد الاحتلال للتعامل بشكل ايجابي مع المطلبين. وأضاف حمدان أن إسرائيل لا يمكن ضمان التزامها وأنها قد تخرق أي اتفاق كما جرى في القاهرة عقب حرب 2012، مؤكدًا استعداد حركته للتعامل مع ذلك المشهد وفق الضرورة التي يقتضيها. وبشأن ما تردد عن مشروع دولي لنزع سلاح المقاومة بغزة، نوه حمدان إلى أن أي قرار دولي يجب أن ينطلق من نقطة أساسية وهي انهاء الاحتلال، معتبرًا أن أي قرار لا يتعلق بذلك هو بمنزلة اعلان حرب على حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتناقض مع ميثاق الاممالمتحدة. وقال أيضًا: "استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة يمثل وصمة عار على جبين الأممالمتحدة". إطار قيادي وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا حمدان الرئيس محمود عباس إلى ضرورة بدء المشاورات للعمل على عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير، كمطلب فلسطيني موحد. ودعا الى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة، محملا عباس مسؤولية العواقب المترتبة جراء عدم قيامه بواجباته تجاه المصالحة".
