نشرت الحكومة البريطانية اليوم، استجابة لضغوط نواب مجلس العموم، مسودة التقييم القانوني الذي أعده المدعي العام بشأن اتفاقية المغادرة الأوروبية الأخيرة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا أن المدعي العام جفري كوكس حذر خلال تقييمه للاتفاقية من أن بند "الخطة الاحتياطية" ربما يؤدي إلى استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي لدول المجموعة الأوروبية بشكل مفتوح، في حال فشلت المفاوضات بين الجانبين. يُذكر أن بند الخطة الاحتياطية أُدرج ضمن الاتفاقية لضمان عدم إنشاء حدود برية بين إقليم أيرلندا الشمالية وجارته الجمهورية الأيرلندية في حال فشلت لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق نهائي حول العلاقات الاقتصادية، وينبع قلق الرافضين للمقترح من كونه ربما يدفع بالإقليم نحو الانفصال عن المملكة المتحدة أو ربما يمثل بوابة خلفية لاستمرار عضوية البلاد في الاتحاد الجمركي الأوروبي. وكان مجلس العموم البريطاني، قد صوت أمس ليجبر الحكومة على نشر تقرير المدعي العام كاملًا بدلًا عن الملخص الذي نشرته في وقت سابق.