افتتح الرئيس السوداني المشير عمر البشير اليوم بالخرطوم، الجلسة الافتتاحية للدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب في المجالات كافة التي تحقق الأمن والاستقرار وتحد من مظاهر الجريمة في المحيط العربي. وأشار إلى أن السودان مقبل على وضع دستور دائم يشارك فيه جميع السودانيين دون استثناء تنفيذًا لبرنامج إصلاح الدولة ومواكبة المستجدات والتطورات الوطنية. وأكدد أن وضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب أمر لا سند له، مشيرًا إلى بذل السودان لجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب ومصادقته على اغلب الصكوك في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي وعقد اتفاقيات على المستوى الثنائي في مجال التعاون العدلي والقضائي بشأن مكافحة الإرهاب. وقال البشير إن التحديات التي تواجه المنطقة من الجرائم المنظمة عابرة الحدود كالاتجار بالبشر والإرهاب وجرائم المعلوماتية والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات تستوجب العمل المشترك لتعزيز المنظومة العدلية العربية لتجاوز الأطر الوطنية دون المساس بسيادة الدول، مؤكداً إن المهام الملقاة على عاتق المجلس مهام جسيمة في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد التي يمر بها العالم أجمع ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص. رأس وفد المملكة للاجتماع معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف . إلى ذلك أوضح رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إن البرلمان يعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني بالسودان لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية تخصص للسودان في شهر فبراير المقبل يدعى لها الكونجرس الأمريكي. وأكد السلمي مساندة البرلمان العربي للسودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينًا أن ذلك يأتي إنطلاقًا من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كونها خطة العمل العربية الوحيدة المعنية برفع اسم السودان من هذه القائمة. وأشار إلى أن البرلمان العربي وانطلاقًا من استشعاره بالتحديات التي تواجه الأمة العربية يعنى بموضوعات بالغة الأهمية في مقدمتها خطة العمل للدفاع عن القضية الفلسطينية وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وبحث الحلول السياسية لمعالجة النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية، إضافة إلى العمل على مراجعة وتحديث الأطر التشريعية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى تكوين لجنة لدراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن البرلمان يعكف كذلك على دراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، إضافة إلى العمل على الأعداد لورشة عمل تعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام، مضيفًا: "نتطلع لمزيد من التعاون وتكامل الأدوار مع مجلس وزراء العدل العرب وتعزيز هذا التعاون استنادا إلى المادة (5) من النظام الأساسي للبرلمان العربي" . حضر الجلسة الافتتاحية أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والسفراء وروساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان.