عقدت اللجنة الوزارية لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والخمسين، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الدكتور خالد بن ناصر الروضان، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الاجتماع ألقى الدكتور الروضان، كلمة أشاد فيها بالإنجازات والخطوات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة نحو التكامل المنشود، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الإنجازات تحقيقاً لتطلعات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون. وقال معاليه :" إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله -، يضعون على الدوام نصب أعينهم الدفع بمسيرة مجلس التعاون إلى المزيد من التكامل والترابط استنادا على روابط القربى والأخوة التي تجمع دول وشعوب دول المجلس وقيم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على الترابط والتسامح والتضامن وتعزيز أواصر الأخوة ووحدة المصير. وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها أن ما حققه التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع التجارة من إنجازات مهمة قد فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة، والفضل في ذلك يعود إلى ما تبذله اللجنة الموقرة من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل إلى حوالي 133 مليار دولار في عام 2017م، كما حقق مجلس التعاون مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، إذ بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار عام 2017م، وبلغت قيمة وارداته 450 مليار دولار عام 2017م، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم نحو 985 مليار دولار عام 2017م. وأكد الدكتور الزياني أن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس، وما تقوم به اللجنة الموقرة من جهود حثيثة في مجال تعزيز التعاون في المجال التجاري، يصب في واقع الأمر في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وفتح فرص ومجالات التطور والنمو للقطاع الخاص الخليجي ليأخذ دوره الحيوي والبناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس. وقال الزياني :" إن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد، وظهور تكتلات وشركات عملاقة في شتى الجوانب التجارية، وكذلك التحول الكبير من التجارة التقليدية إلى التجارة الالكترونية وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع والمشتري من خلال الانتشار الواسع للأنترنت والمنصات التجارية يفرض علينا واقعا جديدا ينبغي مواكبته لتحقيق مزيد من التطور والنمو في هذا المجال، وإن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية مطلب يتوجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار لمسايرة التطورات الحاصلة عالميا ومواكبة الركب وكذلك الاستفادة من البنى الأساسية التكنولوجية المتطورة لدول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود".
