شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في الاجتماع التاسع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس الدورة الحالية للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الدكتور محمد يوسف الهاشل ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وفي مستهل الاجتماع ألقى محافظ بنك الكويت المركزي كلمة أكد فيها أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون يمثل انطلاقةً متجددةً لمسيرةِ لجنة المحافظين نحو مزيد من الإنجازات في ميدانِ العملِ الاقتصادي النقدي والمالي الخليجي، منوهاً إلى أن أهمية مسيرةِ لجنة المحافظين تزداد بالنظر إلى ضخامةِ التحدياتِ التي تواجهها اقتصاداتُ دولِ المجلسِ، وجسامةِ تداعياتِ الأوضاعِ الإقليميةِ مما يتطلب المزيد من الجهود بما يكفل ترسيخَ الانجازاتِ المحققةِ وإحرازَ المزيدِ منها. وأكد الدكتور الهاشل أهمية الدور الذي تنهضُ به لجنةُ الإشراف والرقابةِ، ولجنةُ نظمِ الدفعِ والتسويةِ، والجهود التي تبذلها هذه اللجان لزيادة كفاءة الأداء في القطاعات المصرِفية والمالِية لدول المجلس، وتحصينِها ضدَ المخاطِرِ على اختلافها، وتنميةِ قدرتِها على استيعابِ ما يُفاجِئُها من صدماتٍ، لتواصلَ دورَها الجوهريَّ، في تعزيزِ جهودِ الإصلاحِ الاقتصادي في دول المجلس. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيه عن وافر الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي تقوم بها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الموقرة في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومواصلة العمل على تذليل الصعوبات والارتقاء بالأداء وتطوير الإجراءات المالية والمصرفية لتيسير عمل هذا القطاع الاقتصادي المهم بالكفاءة والتميز المنشود، وترسيخ دوره البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس. وأكد معاليه أن جهود اللجنة الموقرة لتحقيق خطوات التكامل والترابط المالي والمصرفي بين دول المجلس قد ساهمت في تطور ونمو هذا القطاع الحيوي وحقق له مكانة بارزة إقليمية ودولية بالرغم من التحديات العديدة التي تواجه دول المجلس سياسياً واقتصادياً، والأزمات المالية المعقدة التي عايشتها دول المجلس والأوضاع الاقتصادية الصعبة على المستوى الدولي. وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن ثقته بأن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المحال المصرفي والمالي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وصولا الى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م، وهو الهدف الذي تبنته هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وأقره المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م.
