أثنى كل من رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي على ما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، القاضي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة. وعدّ الخالدي، الأمر المكي بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بمسارات النهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة، الذي يأتي ضمن الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م، بأن تكون هي: (المحور اللوجستي المُفضل والأقل تكلفة في المنطقة)، مُشيرًا إلى ما تشهده المملكة في الفترة الراهنة من جهودٍ وعملٍ مكثفٍ لمختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة من أجل إعادة صياغة القطاعات الاقتصادية بوجه عام والقطاع اللوجستي على وجه الخصوص، وذلك بما يتماشى والمعايير العالمية، سواء من خلال العمل على تحسين العمليات من تبسيط عملية الاستيراد والتصدير وغيرها، أو تحسين البنية التحتية أو الإصلاحات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالقطاع ومآلاته المستقبلية. وبين أن إقامة مناطق خاصة لوجستية من شأنها زيادة الاستثمارات وفتح العديد من المجالات الاستثمارية النوعية أمام قطاع الأعمال، حيث مجالات الصيانة والمعالجة والتجميع والتخزين والفرز وإعادة التعبئة وغيرها من مجالات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن توليد المزيد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية وخفض التكاليف المُصاحبة لعمليات الواردات والصادرات. فيما رأى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة بندر بن رفيع الجابري أن الأمر الملكي، يُعد خطوة جاذبة لاستثمارات نوعية في القطاع اللوجستي، ومن ناحية أُخرى خطوة تدعم مساعي تطوير وتحديث القطاع، مُقدّمًا شكره للمقام السامي وجميع الجهات الداعمة للارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة، لافتًا إلى أن الخدمات اللوجستية بشكل عام تُشكل عصب التجارة العالمية وعمودها الفقري . وقال: "في ظل تصاعد الطلب على الخدمات اللوجستية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط المُصنفة بالأسرع نموًا، فإن الفرصة مواتية للمملكة بما تمتلكه من مؤهلات طبيعية وبشرية وإرادة وطنية ورؤية طموحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية وإقليمية".