كشف معالي رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح, أن المملكة تحتل موقعاً مثالياً لتصبح مركزا لوجستيا رائدا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا, بوقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسية التي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات. جاء ذلك خلال ورشة عمل " المنصة اللوجستية " التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة النقل أمس, بحضور عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمهتمين, بهدف عرض البرامج والاستراتيجيات الخاصة بتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يسهم في خدمة التجارة العالمية, مبينًا أنه في سبيل تغيير هذا الوضع بشكل فعال تم عمل مبادرات عدة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية, ومن تلك المبادرات التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وهيكلة وإصلاح السكك الحديدية, الاصلاح التشريعي والتنظيمي, وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة وإعادة هندسة العمليات والأتمتة. وتناول معاليه أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل العام, مبينًا أن التعاون بين الأطراف المشاركة سيؤدي لإنجاح المبادرات المطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير. بدوره, أوضح معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي, أن الموانئ تشكل أكثر من 70 % من أحجام التبادل التجاري السعودي الغير نفطي، مشيراً إلى إمكانية التنبؤ بمستقبل واعد لاستغلال موقعها الجغرافي حيث أن ما يقارب 12 % من حجم التبادل العالمي يمر بالخليج العربي تلعب الموانئ دوراً رئيسياً في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة. وأفاد الدكتور العامودي أن المؤسسة العامة للموانئ تقوم بالعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاث محاور تنظيمية وتجارية وتشغيلية, ومن ذلك تنفيذ برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ بالتعاون مع شركة تبادل, وهو البرنامج الذي يعد نافذة موحدة لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية وتوحيد وتبسيط وأتمت عمليات الشركاء في الموانئ. من جهته, بين مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني, أن الجمارك ماضية في خططها لدعم أهداف المملكة الطموحة لتنمية تجارتها لتصبح أحد المراكز اللوجيستية الرائدة بحلول عام 2020, متناولاً خمس إسهامات رئيسية في عمل الجمارك وهي تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير, وتقليل الوقت اللازم للاستيراد والتصدير, وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ, وزيادة الثقة في عملية الاستيراد, وزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80% بحلول 2020 بعد أن كانت 1% في 2016م, وتطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية, وتحسين التتبع وزيادة الشفافية. وأوضح أن الجمارك تطبق حالياً الفسح خلال 24 ساعة في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله, وسيتم جمع الدروس المستفادة لتعميم التجربة في جميع الموانئ المملكة, مفيداً أن المصلحة تواجه عائق الاستيراد الشخصي الذي تنامى في الفترة الأخيرة, وقد اصبح بعض التجار يلجأ للاستيراد الشخصي. وكان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري قد أفاد خلال افتتاح الورشة أن المملكة تمتلك بنية متميزة يمكن لها بخطط استراتيجية للتطوير أن تجعل من المملكة مركزا لوجستيا عالميا باستغلال موقعها الجغرافي كرابط ومعبر لقارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقا وغربا وبما تمتلكه من سلسلة مواني مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة. وأبان الشثري أن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يمثل إحدى مبادرات رؤية المملكة المستقبلية2030, وبرنامج التحول الوطني 2020, الهادفة إلى صياغة استراتيجية لاستثمار الإمكانات والقدرات في مجال الخدمات اللوجستية التي تؤهلها لاعتلاء موقع بارز في هذا المجال, مبينًا أن جهاز الجمارك بمقدوره تقديم خدمات كبيرة تعزز المركز اللوجستي من خلال تبني سياسات وإجراءات جمركية تسهل حركة دخول وخروج البضائع.