تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلةً برئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأممالمتحدة في فيينا الدكتور محمد بن صالح بن علي الغيلاني, في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة حالياً بمبنى الأممالمتحدة في فيينا خلال الفترة من 15 – 19 أكتوبر 2018 م إلى جانب حوالي 700 من ممثليّ الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية النمسا والمنظمات الدولية والخبراء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ووسائل الأعلام والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني. ويناقش مؤتمر هذا العام عدداً من الموضوعات منها استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها والأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية إضافةً إلى التعاون الدولي خاصةً فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض المصادرة وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها. وأكد المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدكتور محمد بن صالح بن علي الغيلاني, في كلمته الافتتاحية أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطر المشترك المتمثل في الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأشكالها كافة منها الجرائم السيرانية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر وغيرها. ووأضاف أن هذه الجرائم معقدة بوصفها عابرة للحدود مما يستوجب التنسيق والتعاون الدائمين بين الدول للحيلولة دون وقوعها. ويهدف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تعزيز قدرات الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال استعراضها للإجراءات التي تتخذها من الناحية التشريعات الوطنية والقضاء والإجراءات الإدارية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.