شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاعيّ الشؤون الأمنية والشؤون التشريعية والقانونية، والبعثة الدائمة للمجلس لدى الأممالمتحدة في فيينا في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في مبنى الأممالمتحدة بفيينا. وألقى المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يوري فيدوتوف كلمة في الجلسة الافتتاحية شدد فيها على خطر الفساد الذي يمكن أن يطال كل شخص علاوةً على أنه لا مبرر له ويهدد مصير الشعوب ويعرقل تنمية الدول، مؤكداً على ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبأن الأممالمتحدة مستعدة لدعم كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد انطلاقاً من أن العمل معاً من شأنه المساهمة في بناء مؤسسات تقوم على الشفافية في تقديم الخدمات العامة دون تمييز ما يمكن الأشخاص من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم على الوجه الأمثل واستغلال قدراتهم للعيش بكرامة. وأكد فيدوتوف في ختام كلمته أهمية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها قبل 14 سنة باعتبارها الصك الدولي الوحيد الملزم من الناحية القانونية في مجال مكافحة الفساد، وتجتمع الدول الأطراف كل سنتين لمراجعة تنفيذ الاتفاقية ومعرفة المعوقات ، إضافةً إلى مناقشة سبيل تطوير التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف وترسيخ السياسات الفعالة وفقاً للأغراض التي نصت عليها الاتفاقية. يذكر أن وفد الأمانة المشارك في المؤتمر عقد اجتماعاً جانبياً مع المعنيين من فرع مكافحة الفساد بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تم خلاله مناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي لا تزال قيد البحث بشأن انضمام الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفقاً للمادة (67) من الاتفاقية .
