اختتمت أعمال الدورة السادسة لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدولي مفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو 2015م، في مقر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، في فيينا مؤخرًا. وناقش الاجتماع آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية المشار إليها وأهم النتائج والملاحظات التي ظهرت خلال الدورة الأولى من عملية الاستعراض ، التي استمرت لمدة خمس سنوات، وتم من خلالها استعراض جميع الدول الأطراف وعددها (178) دولة بما فيها المملكة. كما قدم خلال الاجتماع عرضاً عن تنظيم إجراءات انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمزمع انعقاده في سان بطرسبرج بروسيا خلال شهر نوفمبر المقبل، الذي يحضره رؤساء هيئات مكافحة الفساد في الدول الأطراف في الاتفاقية، ويحظى باهتمام بالغ من قبل الدول والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. ومن المحتمل أن يتم خلاله الإعلان عن انطلاق الدورة الثانية من الاستعراض، التي تستمر خمس سنوات يتم خلالها استعراض فصلين من الاتفاقية وهما : الثاني، الذي يتحدث عن التدابير الوقائية من الفساد ، والخامس، الذي يتعلق باسترداد الموجودات. يذكر أن المملكة قد أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية خلال الدورة الأولى من الاستعراض، والمتعلقة بالفصلين الثالث والخاص بالتجريم وإنفاذ القانون، والرابع المتعلق بالتعاون الدولي، كما أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تهدف في الأساس إلى دعم التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بصورة أكفئ ، بما في ذلك دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال. وتهدف عملية الاستعراض إلى مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تنفيذها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على أنظمة الدول وتدابيرها المتخذة حيال مكافحة الفساد بشكل عام، وتنفيذ الاتفاقية بشكل خاص، وإبداء الممارسات الجيدة والنماذج الناجحة المتخذة من قبل الدول في هذا السبيل، إضافة إلى إبداء الملاحظات عليها، ليتسنى للدول بعد ذلك الوقوف على معالجة الثغرات التي من شأنها تعزيز قدراتها في منع الفساد ومكافحته. وتأتي مشاركة الهيئة لتبين دور المملكة وجهودها في تطبيق وتنفيذ الاتفاقية المشار إليها من جهة، والاطلاع على خبرات الدول وتجاربها المتخذة حيال ذلك من جهة أخرى.