شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاعيّ الشؤون الأمنية والشؤون التشريعية والقانونية، والبعثة الدائمة للمجلس لدى الأممالمتحدة في فيينا في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي عُقد في مبنى الأممالمتحدة بفيينا. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC يوري فيدوتوف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على خطر الفساد الذي يمكن أن يطاول كل شخص علاوةً على أنه لا مبرر له ويهدد مصير الشعوب ويعرقل تنمية الدول، مؤكداً ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبأن الأممالمتحدة مستعدة لدعم كل الجهود الرامية لمكافحة الفساد انطلاقاً من أن العمل معاً من شأنه المساهمة في بناء مؤسسات تقوم على الشفافية في تقديم الخدمات العامة دون تمييز ما يمكن الأشخاص من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم على الوجه الأمثل واستغلال قدراتهم للعيش بكرامة. وأكد فيدوتوف أهمية اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها قبل 14 سنة باعتبارها الصك الدولي الوحيد الملزم من الناحية القانونية في مجال مكافحة الفساد، وتجتمع الدول الأطراف كل سنتين لمراجعة تنفيذ الاتفاق ومعرفة المعوقات، إضافةً إلى مناقشة سبيل تطوير التعاون في ما بينها لتحقيق الأهداف وترسيخ السياسات الفعالة وفقاً للأغراض التي نص عليها الاتفاق. يذكر أن وفد الأمانة المشارك في المؤتمر عقد اجتماعاً جانبياً مع المعنيين من فرع مكافحة الفساد بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي لا تزال قيد البحث بشأن انضمام الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفقاً للمادة 67 من الاتفاق.