الجمارك السعودية والنادي السعودي للسيارات يوقعان اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي

وقّع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، بمقر الهيئة أمس، اتفاقية تفعيل انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية النقل البري الدولي "TIR" وذلك مع شركة النادي السعودي للسيارات، كونها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي "IRU" في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
وأوضح معاليه أن توقيع اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية التير التي انضمت لها المملكة مؤخرًا يهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والاجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها.
وأفاد معاليه أن نظام "التير" يُعد نظامًا عالميًا يُسهم في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، كما أن هذا النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة العربية السعودية اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري بالمملكة، مشيرًا إلى أن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، بالإضافة إلى أن أحد أُسس رؤية المملكة 2030 هو جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن تحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية "تير" التي تُعد واحدة من الأنظمة الإسهام في تسهيل التجارة الدولية.
وبموجب توقيع هذه الاتفاقية تُقدم شركة النادي السعودي للسيارات ضمانة على جميع المسؤوليات القانونية المتعلقة بالعمليات المشمولة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة عنه وعن الجمعيات الأجنبية المنتسبة إلى منظمة الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بالإضافة إلى التزامات أخرى متعددة سيُقدمها النادي السعودي للسيارات في هذا الإطار.
يُذكر أن المملكة انضمت مؤخرًا إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع (اتفاقية النقل البري الدولي) وذلك بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ذلك، والمصادق عليه بمرسوم ملكي، وإيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة الأمم المتحدة، لتنضم بذلك المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتفاقية التي تشمل 74 دولة.
ويُمثل انضمام المملكة إلى "TIR" أهمية كبرى نحو اقتصاد المنطقة، وذلك نظرًا لموقع المملكة الإستراتيجي، حيث تُعد الرابط الحيوي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والمنطقة الأوسع للشرق الأوسط.
وتغطي الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وشيلي والأوروجواي من دول أميركا اللاتينية.