أعلنت الجمارك السعودية الشروط اللازمة للجهات الراغبة في أن تكون جهة مصدرة لبطاقات النقل البري الدولي ( TIR ) والضامنة لقيمة الرسوم الجمركية على البضائع العابرة لأراضي المملكة، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية والتي تكون ضامنة لقيمة الغرامات والمصادرات التي قضى بها قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. واتفاقية ( TIR) هي الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع وتهدف إلى تسهيل أنظمة العبور الجمركي وتأمين حركة التجارة والنقل العابر بين الدول عبر الطرق البرية بما ينسجم مع اتفاقية تيسير التجارة التي انضمت اليها المملكة عام 2016 م وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لاقتصاد مزدهر نصبح من خلاله مركزاً رئساً للتجارة العالمية . ودعت الجمارك السعودية جميع الجهات الراغبة في أن تكون جهة مصدرة لبطاقات ( TIR) وفقاً للشروط المعلنة عبر موقعها التقدم للجمارك السعودية بالطلب على أن يكون ذلك قبل 15 نوفمبر الحالي .