أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بقرار مجلس الوزراء الصادر، يوم أمس، والقاضي بتأسيس شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية برأس مال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي، مؤكدًا أن القرار يدّعم تنمية القطاع الزراعي في المملكة ويزيد من نموه وكفاءته الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ويتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وذلك على أُسس الاستدامة والتوازن بين المزايا النسبية للمناطق الزراعية، فضلاً عن أنه يُشجع قطاع الأعمال بالاستثمار في المجالات الزراعية على أنواعها والأنشطة المرتبطة بها. وأثنى على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في تدعيم القطاع الزراعي بالمملكة لأجل تطويره وتحويله إلى قطاعٍ متوازن ومستدام يُسهم بإيجابية في مسيرة البلاد التنموية، بخاصة وهو قطاع بجانب أدواره الاقتصادية الهامة له أبعاد صحية واجتماعية وأمنية عدة. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى أن القطاع الزراعي في المملكة يُمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتُاحة للاستهلاك المحلي، وأن إطلاق شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية من شأنه زيادة الإنتاجية ورفع حجم المبيعات وتحسين ظروف تسويق المنتجات من جهة، ويسهم من جهة أخرى في تركيز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بنقل عمليات التشغيل وإدارة الأصول والخدمات من الوزارة إلى هذه الشركة، وهو ما ينعكس بشكل عام على القطاع ووتيرة نموه، لافتًا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية 2030م بهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.