نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم , ورشة العمل الأولى لتعريف أصحاب المصلحة بنظام تصنيف المقاولين الجديد ومناقشة آلية عمله، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية , وذلك انطلاقاً من اهتمامها بالارتقاء الشامل بأداء القطاع البلدي وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، . وأوضح مستشار وكالة تصنيف المقاولين بالوزارة المهندس حمد الشويش أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتعريف بهذا النظام لافتاً إلى أن الورشة استعرضت آلية عمل النظام، والذي يعمل على ترتيب المقاولين وفق قدراتهم الفنية والمالية، بالإضافة للمعايير والاشتراطات الأخرى إلى درجات ولكل درجة حد مالي معين مبيناً أن النظام لا يسمح للمقاول المصنّف التقدم للمنافسة في المشروعات في أعلى من الحد المالي للدرجة المصنف فيها. وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى إبراز أهمية أتمتة نظام التصنيف (التقديم الإلكتروني والبرنامج الإلكتروني لنظام التصنيف)، ومدى العمل من أجل الارتقاء بجودة الخدمات البلدية ودقة المعلومات المقدمة في المدن، وضرورة الرقابة لتحديد المستحقين للعمل على المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد، وكيفية حماية المتعاقدين من خلال تحديد درجة التصنيف المستحقة. من جانبه استعرض مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني الاشتراطات البلدية والأنشطة المتاحة وكيفية تصنيفها، كما شرح كيفية التسجيل في النظام الالكتروني لتصنيف المقاولين وآلية التصنيف وأنواعه لافتاً إلى الأطر والإجراءات التي تم عليها التصنيف، وكذلك مجالات ومعايير التصنيف الجديدة. وأشار المهندس القحطاني إلى أنه تم تطوير درجات التصنيف إلى (7) درجات بإضافة الدرجة السادسة لاستيعاب المقاولين غير المصنفين تحت مظلة التصنيف، والدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية ويظهرون ممارسات الشفافية والاستدامة وتحفيز التحول إلى شركات مساهمة، والمشاركة وتطوير الأداء.