اعرب مجلس حقوق الإنسان في قرار عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، طالب الحكومة الإيرانية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران . وطالب القرار السلطات الإيرانية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ، والسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد لجمع المعلومات والقيام بولايته . ومدد القرار الولاية الخاصة بالمقرر المعني بإيران لمدة عام جديد وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في تقريرهما السنوي الصادر هذا الأسبوع أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق إزاء مواصلة السلطات الإيرانية للإعتقالات التعسفية وإضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ، وإضطهاد الأقليات العرقية والدينية وحرمانها من الحقوق والحريات الأساسية، كما أدانا عدم تعاون إيران مع الأممالمتحدة ، وعدم إحترامها لإلتزاماتها القانونية الدولية والإتفاقيات التي صدقت عليها . وأدان المفوض السامي مواصلة إيران للتعذيب البدني والنفسي وكذلك ظروف الإحتجاز في السجون الإيرانية ، مطالباً السلطات الإيرانية بالتحقيق في قضايا التعذيب كافة ومحاكمة المسؤولين عنها والإعلان عن نتائج التحقيقات . كما أدان التمييز ضد المرأة وحرمانها من الحق في العمل في العديد من المهن وحرمانها من المشاركة السياسية بموجب القوانين المحلية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . كما أدان إنتهاك إيران لحقوق ذوي الإعاقة والتمييز الصارخ ضدهم وإستخدام القوانين المحلية الإيرانية لكلمات سباب لوصفهم ، كما أدان قيام إيران بإجراءات عقابية إنتقامية ضد الإيرانيين المتعاونين مع الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان.