انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم ، أعمال المؤتمر الوزاري الأول حول الانتماء والهوية القانونية ، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة وقوانين الجنسية ، وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان . وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر ، أهمية الوعي بالصعوبات التي تفرضها الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية والتي شكلت تحديات إضافية أمام العمل العربي المشترك للنهوض بحقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية وبحقوق الطفل في الهوية وتعزيزهما على الصعيدين الإقليمي والدولي . وشددت على ضرورة تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية والحياة الأسرية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية . من جانبها أكدت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية إيناس مكاوي أهمية المؤتمر الذي يأتي تتويجاً لسلسة من المؤتمرات التي صدر عنها وثائق وإعلانات مهمة تُعني بقضايا حقوق المرأة والطفل . وعبرت عن أملها في أن يخرج المؤتمر بإعلان عربي حول " الانتماء والهوية القانونية " يتم من خلاله تجديد الالتزام بإنفاذ حقوق الطفل والتأكيد على تغليب مصلحته الفضلى وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته بصفته قضية أساسية لضمان مستقبل الأطفال في المنطقة العربية ، وكذلك السعي للنهوض بقضايا حقوق المرأة في مجال الجنسية تكريساً لمبدأ المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة . بدوره أشار الأمين العام المساعد بمجلس وزراء الداخلية العرب أحمد ربعي إلى وعي المجلس بأهمية مسألة الانتماء والهوية التي ينص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية المؤتمر الحالي الذي يعول عليه آمالاً كبيرة في تعزيز الانتماء والهوية لما لها من آثار على المجال الأمني والتنموي . واستعرض جهود المجلس في مجال الانتماء والهوية القانونية والذي شمل تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل كالمؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والمؤتمر العربي لمديري الأحوال المدنية ومؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ، مشيراً إلى استحداث مجلس وزراء الداخلية العرب عدة إدارات بالأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية خاصة بمجال الأسرة والطفولة وحقوق الإنسان ، فضلاً عن العمل على إنشاء إدارة خاصة بالهجرة والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية والحياة الأسرية ، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية والانتماء.
