رعى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي اليوم , الحفل الختامي للبرنامج التدريبي المقدم لمنسوبي البنك المركزي اليمني والذي أقيم في المعهد المالي بالرياض واستمر لمدة أربعة أسابيع. وأعرب الدكتور الخليفي عن شكره للمشاركين من البنك المركزي اليمني على الحضور والأداء المتميز، ولجميع من ساهم في تنظيم وإعداد البرنامج الذي يُعدَّ الانطلاقة العملية للمساعدة الفنية التي تقدمها المؤسسة للبنك من أجل تعزيز ودعم قدراته الفنية في أداء مهامه ووظائفه الرئيسة. وأكد في كلمة ألقاها خلال الحفل تعزيز التعاون البناء والمثمر مع البنك المركزي اليمني في جميع المجالات الفنية التي تخص أعمال البنوك المركزية وحرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تقديم ما يحتاج إليه من مساعدات فنية التي من بينها هذا البرنامج التدريبي الذي تم إعداده بالتنسيق والتشاور مع المسئولين في البنك المركزي اليمني وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لدعم الشعب اليمني وتعزيز مؤسساته الشرعية ومنها البنك المركزي لتقوم بمهامها الموكلة إليها مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية الأمر الذي سيعود-بإذن الله-بالفائدة على المواطن اليمني . وأشار معاليه إلى أن المؤسسة -ومن خلال المعهد المالي -مستمرة في تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية داخل المملكة وخارجها من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي بشكل عام وتقديم الحلول التدريبية لهم. هذا وقد حضر الحفل الختامي للبرنامج التدريبي المقدم لمنسوبي البنك المركزي اليمني عدد من المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي والمعهد المالي التابع للمؤسسة. مما يذكر أن البرنامج التدريبي شمل مجموعةً من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عمل وأنشطة البنوك المركزية ومنها الأنظمة المصرفية الإلكترونية والرقابة والإشراف في مجالات التفتيش والمراجعة وكفاية رأس المال (معايير بازل) ومكافحة غسل الأموال، ويتضمن البرنامج تطبيقاً عملياً في إدارات مؤسسة النقد بالإضافة إلى دورة خاصة لتأهيل وتدريب المدربين لتزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لنقل المعرفة إلى بقية منسوبي البنك المركزي اليمني. كما ستكون هناك برامج أخرى لمنسوبي البنك اليمني المركزي تتضمن مجموعة من الدورات وورش العمل حول الجوانب الفنية للأعمال المصرفية التي يقوم بها موظفو البنوك المركزية، والتي من المتوقع تنفيذها في النصف الأول من عام 2018 م.