كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بدأت ومنذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد تشكيل لجنة مكوّنة من وزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، حيث أوصت اللجنة وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني. وأكد أنه سيجري العمل قريباً بمشيئة الله على استكمال هذه المشاريع عبر شركة تطوير للمباني ومن المتوقع البدء في استخدامها مطلع العام القادم واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين. وأوضح العصيمي أن وزارة التعليم أنهت حصر تلك المباني ووضعت عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة، مؤكدة أنها في صدد الإعلان عن جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية سيتم الافصاح عنها، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها كمبان مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات. وأفاد أن وزارة التعليم أكدت إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلا دون اكتمال المباني المدرسية ويدخل في إطارها " المباني الصينية "، وسعت إلى استقطاب المستثمرين والمختصين في مجالات الإنشاء والهندسة بعقد مؤتمر خاص لذلك بوصفه إحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي والهندسي والشركات والمستثمرين في مجال المباني التعليمية، وتعكس عزمها على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم.