أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية، والإدارية الجديدة والمؤجلة، لشركة تطوير للمباني، وذلك لطرحها وترسيتها، وإدارة عقودها. كما أسندت إلى "تطوير المباني" جميع مشاريع المباني التعليمية، والإدارية، المتعثرة المفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها ، وأيضاً مشاريع بناء المدارس المنفذة، من قبل الشركة الصينية المتعثرة، المفسوخ عقودها لطرحها، وترسيتها وإدارة عقودها، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية لذلك. ونص القرار على عمل الشركة لترسية العقود، وإدارة عقودها، وفق إجراءات، وخطوات العقد الاطاري الموقع بين الوزارة وشركة تطوير للمباني.