بدأت وزارة التعليم في اتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع المباني التعليمية والإدارية المتعثرة والمؤجلة، وذلك بإسنادها إلى شركة حكومية لتطوير للمباني، كما أنها أسندت مشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة إلى ذات الشركة. وأوضح مصدر موثوق أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية الجديدة والمؤجلة لشركة تطوير للمباني لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها، إضافة إلى إسناد المشاريع المتعثرة والمفسوخ عقودها، بحسب "عكاظ". وشدد القرار الوزاري على ضرورة أن تعمل شركة تطوير للمباني في ترسية العقود وإدارتها وفق إجراءات وخطوات العقد الإطاري الموقع بين الوزارة والشركة.