تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يوم غد بالقاهرة، المؤتمر السنوي السابع عشر تحت عنوان "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية"، بمشاركة المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وقطر واليمن ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والسودان والأردن. وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، في تصريح اليوم، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، والإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية. وأكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية. وبين الدكتور القحطاني، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية وتطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الاساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، إضافة إلى مواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومي في ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته. ويتناول المؤتمر مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة، وابعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة.