التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه

صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389ه الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393ه، فيما طبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402ه وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421ه الموافق 29 / 11 / 2000م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422ه الموافق 1 / 4 / 2001م.
وأنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيساَ للمجلس ومحافظ المؤسسة نائباَ للرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والصحة وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس واثنين وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، كما أدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الاجتماعي للموظفين من مواطني المملكة.
وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة.
وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويعكس التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي صدر مؤخراً، أهم البيانات والأعمال والانجازات التي حققتها المؤسسة خصوصاً ما يتعلق بدورها الأساسي في خدمة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين المستفيدين من خدماتها التي تنطلق من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التميز في خدمة العملاء من مستفيدين ومشتركين وأصحاب عمل بكفاءة وفاعلية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
// يتبع //
18:00ت م

اليوم الوطني / التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه / إضافة أولى
وتشير آخر الإحصاءات إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل في الجانب التأميني إذ وصل عددهم بنهاية العام 1437 ه إلى 10.489.211 مشتركاً بنسبة زيادة 3.6 % مقارنة بالعام السابق منهم 1.875.967 مشتركاً سعودياً.
وفي جانب المستفيدين فقد وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 324 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تقارب قيمتها الشهرية 1.3 مليار ريال، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع لفرعي "المعاشات - الأخطار" التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام 1437 ه أكثر من 16.5 مليار ريال أي بنسبة نمو عن العام السابق بلغت تقريبا من 0.77 %، وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 144 مليار ريال، فيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 453.389.
كما تسهم الاستثمارات المالية والعقارية لحقوق المشتركين في النظام بدورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث تستمر المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع، هدفه تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق.
وتماشياً مع "رؤية المملكة 2030" فقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وضع خطة تشغيلية لها لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية للعام 1437ه - 2016م، التي تتضمن عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية المنبثقة عن استراتيجية المؤسسة التي تم تحديدها بناءً على الأولويات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة، وفيما يتعلق باستثمارات المؤسسة فقد ازدادت قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية عن 100 مليار ريال، وبلغ عدد تلك الشركات 68 شركة.
وتتوزع الاستثمارات على العديد من القطاعات الاستثمارية الرئيسية، حيث تنقسم استثمارات المؤسسة إلى قسمين رئيسيين، الأول هو الاستثمارات المالية وتتوزع على مجالات مختلفة وهي استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم، وتعد المؤسسة ممن كبار المستثمرين في المملكة، حيث شملت أغلب البنوك والشركات خصوصاً في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى مساهمتها في عدة شركات بالقطاع الصحي.
أما القسم الثاني فهي الاستثمارات العقارية التي تعد أحد أساسيات الاستثمار وروافده بل ركيزة مهمة من ركائزه، حيث تشهد المملكة تطوراً عمرانياً واقتصادياً كبيرين، ومواكبة منها لهذا التطور ودعما للاقتصاد الوطني قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مبان مملوكة بالكامل للمؤسسة، حيث بلغ عدد المباني في نهاية عام 1437 ه 17 مبنى موزعة في المناطق الرئيسية بالمملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت أكثر من 5 مليارات ريال، إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ.
وعلى الرغم من أن الهدف المباشر من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام إلا أنه من زاوية أخرى تعد استثمارات المؤسسة دعماً للمشاريع ذات الطابع التنموي التي تلعب دوراً مهما في استيعاب القوى العاملة وفي تنمية الموارد البشرية والمادية.
ومن الجانب الإداري والتقني تستمر المؤسسة في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية التي تساهم في تطوير أعمال ومخرجات المؤسسات في عدة مجالات وقطاعات منها الشؤون التأمينية والموارد البشرية والشؤون المالية والتخطيط والتطوير.
// يتبع //
18:00ت م

اليوم الوطني / التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه / إضافة ثانية
وتوزعت مكاتب المؤسسة لتقديم الخدمات لعملائها في جميع مناطق المملكة وهي: منطقة الرياض، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، منطقة الباحة، منطقة عسير، منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة تبوك، منطقة الجوف، كما يوجد مكاتب في المحافظات: محافظة الخرج، وجدة، والطائف، وينبع، والأحساء، والجبيل، وحفر الباطن، وبيشة، والدوادمي.
كما يوجد مراكز لخدمة العملاء في الرياض، الخفجي، المجمعة، وادي الدواسر، القريات، النماص، رفحا، عفيف، شقراء، القنفذة، الوجه، العلا، الزلفي، طريف، الأفلاج.
يذكر أن عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ في نهاية عام 1437 ه 453.389 تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.1 % من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 51 % من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب سببه أن هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركون من فئة العشرين مشترك فأقل.
وبلغت نسبة نمو المشتركين من المنشآت في القطاع الحكومي الى 2.8 %، فيما وصلت في القطاع الخاص إلى 7.7 ب%، كما توزع المنشآت حسب الجنسية سواء كانت سعودية التي تشكل 99.2 % أو غير سعودية، حيث نسبتها تشكل 0.8 %، كما تم توزيع المنشآت بحسب المكاتب حيث تتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة بنسبة 45.2 % وهي منطقة الرياض 22.8 بالمائة ، منطقة مكة المكرمة 13 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 9.4 %، والباقي يوزع على بقية المكاتب.
وتصنف المنشآت حسب "الكيان القانوني" سواء كانت منشأة فردية بنسبة مئوية 91.1 % ونسبة نمو 7.6 %، أو منشأة "محدودة" بنسبة مئوية 7.3 % وبنسبة نمو 9.2 %، ومنشأة "تضامن" بنسبة وصلت 0.6 % ونسبة نمو 21.2 %.
فيما توزع المنشأة حسب النشاط الاقتصادي، حيث يرتكز النشاط الاقتصادي في المملكة على ثلاثة أنشطة، التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية، حيث شكلت هذه النشاطات ما نسبته تقريبا 76.6 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.
كما تم توزيع المنشأة حسب المشتركين، حيث أن المنشأة التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين تأخذ النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 46.5 % من مجموع المنشآت، أما المنشآت التي يعمل بها من60 إلى 499 مشترك، حظيت بنسبة النمو الكبرى عام 1437ه بنسبة بلغت 27.7 %.
ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية المشتركين في النظام سواء العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.
حيث يعمل نظام التأمينات الاجتماعية على ثلاثة فروع، فرع الأخطار المهنية: ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل، وتمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة تقارب 52 % من إجمالي ما صرف خلال العام 1437 ه، حيث أنها تستهدف حسب الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وإعادة تأهيلية.
// يتبع //
18:00ت م

اليوم الوطني / التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه / إضافة ثالثة واخيرة
وتأتي العائدات الشهرية بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة لعام 1437ه، حيث مثلت حوالي 20.4 % وذلك أن العائدة الشهرية عبارة عن تعويض من 50 % إلى 100 % يصرف شهرياً للمستفيد العاجز أو أفراد عائلته المستحقين في حال وفاته إذا كان معالين، أما الفرع الثاني من النظام هو فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العجز غير المهني وبلوغ سن التقاعد والوفاة، وقد بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق وحتى عام 1437 ه أكثر من 144 مليار ريال بعدد مستفيدين يقرب للمليونين وأربعمائة ألف مستفيد، بينما بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1437 ه أكثر من 15.63 مليار ريال، وقد بلغت نسبة النمو عن العام السابق 0.02 %.
ومعظم إنفاق المؤسسة من مبالغ التعويضات هو من نصيب معاشات التقاعد، حيث يمثل ما تصرفه المؤسسة لهذه المنفعة ما يقارب 83.5 % من إجمالي المبالغ المصروفة، ويشمل ذلك التقاعد المبكر وتقاعد المرأة والعاملين بالمهن الشاقة وبلوغ السن، تليها معاشات أفراد العائلة ل "مشترك متوفي، مشترك سجين، مشترك مفقود بنسبة 11.5 % من إجمالي المبالغ المصروفة.
أما الفرع الأخير هو فرع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" ويقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته.
ومن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 1437ه هي خدمة "تسجيل المنشآت الجديدة استباقيا" التي تعد خدمة جديدة تضاف لحزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملائها.
وتهدف تلك الخدمة إلى تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت الجديدة، حيث ترد البيانات آلياً إلى المؤسسة بعد تسجيل المنشأة في موقع وزارة العمل دون الحاجة لتقديم أي بيانات للمؤسسة سواء عن طريق موقع المؤسسة الالكتروني أو مراجعة مكاتبها حيث ستعتمد المنشأة تلقائياً ويصل لصاحب العمل رسالة باسم المستخدم وكلمة المرور على وسائل الاتصال المسجلة لدى وزارة العمل، وتهدف بذلك إلى حفظ حقوق المشتركين وفق أحدث الأساليب الالكترونية التي تضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة.
كما أن المؤسسة أطلقت أيضًا صفحتين رسميتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إحداهما باللغة الفلبينية مع الإنجليزية والأخرى بلغة الأوردو مع الإنجليزية.
وسعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال عدة قنوات إلكترونية إلى التواصل مع مشتركيها وغيرهم من العاملين على أرض المملكة، بهدف زيادة نشر الوعي التأميني، والتعريف بالحقوق التأمينية لغير السعوديين ضد المخاطر المهنية، وتوضيح ما تقدمه المؤسسة من منافع وخدمات لعملائها, وبالطرق والإجراءات الواجب إتباعها للإبلاغ عن إصابات العمل، للاستفادة من التغطية المقدمة.
ويراعي نظام التأمينات الاجتماعية ظروف أسرة المشترك المسجون حيث منحها الحماية التأمينية ومنحها حق الحصول على معاش أياً كان سن المشترك.
وتحرص المؤسسة دائماً على أداء رسالتها تجاه جميع شرائح المجتمع وزيادة أواصر علاقتها بهم ومراعاة أحوال أسر المشتركين وإيصال الحقوق لهم ومن ذلك حقوق أسرة المشترك المسجون لرفع المعاناة عنهم ولكي ينعموا بالعيش الكريم.
ومن الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال أمن المعلومات هو حصولها على شهادة الاعتماد الدولي بالامتثال وتطبيق معايير الايزو 27001 الخاصة بأمن المعلومات من مؤسسة الشهادات المعيارية الدولية "Global" ISC .
كما نالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "جائزة التميز الرقمي" فرع مواقع الجهات الحكومية التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دورتها السادسة للعام 1437ه.
ويأتي اكتمال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع معلوماتي يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والجودة ودعم اتخاذ القرار، حيث تعد منظومة إلكترونية متكاملة لجميع التعاملات والإجراءات التي يحتاجها عملاء المؤسسة وهذه الخدمات توفر على عملاء المؤسسة الجهد والوقت.