وزارة العدل تنفذ 149222 عملية خلال أسبوع .. والمحاكم عقدت 32 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل

كشفت بوابة ذكاء الأعمال الإلكترونية الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل، عن إجمالي حجم العمل الأسبوعي خلال الفترة من يوم 15 شوال حتى يوم 19 شوال 1438ه، إذ بلغ إجمالي العمليات 149222 عملية خلال 5 أيام عمل .
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية ترصد الأعمال في 3 مسارات هي: العمليات القضائية (خاصة بأعمال المحاكم)، وعمليات التوثيق (خاصة بكتابات العدل)، وعمليات التنفيذ (خاصة بمحاكم التنفيذ).
وبلغ إجمالي العمليات القضائية 68820 عملية ما يشكل 46% من إجمالي عمليات الأسبوع، وتتنوع العمليات القضائية من إحالات وجلسات وأحكام وقرارات، إذ بلغ إجمالي الإحالات 25066 إحالة بمعدل 5013.2 إحالة يومياً.
أما الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأسبوع فبلغت 32783 جلسة بمعدل 6556.6 جلسة يومياً، ما يعادل 18.2 جلسة في دقيقة العمل الواحدة، وأصدرت المحاكم من الأحكام والقرارات 10971 حكم وقرار.
وأنجزت كتابات العدل خلال الأسبوع 57955 عملية توثيق تشكل 39% من إجمالي عمليات الأسبوع، ونفذت 16821 عملية على العقارات، فيما أصدرت كتابات العدل من الوكالات خلال الأسبوع 41134 وكالة بمعدل 8226.8 وكالة يومياً.
ورصدت بوابة ذكاء الأعمال عمليات التنفيذ التي بلغت 22447 عملية تشكل 15% من إجمالي عمليات الأسبوع، وبلغ إجمالي عمليات الإحالات أو الطلبات في محاكم التنفيذ 11389 عملية بمعدل 2277.8 إحالة أو طلب يومياً.
أما القرارات أو الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ خلال الأسبوع بلغت 7416 حكما وقرار تنفيذ بمعدل 1483.2 قرار وحكم تنفيذ يومياً، فيما بلغ إجمالي المحاضر 3642 محضر تنفيذ بمعدل 728.4 محضر تنفيذ يومياً.
مما يذكر أن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه رؤساء المحاكم والقضاة بإعادة جدولة مواعيد التقاضي وتحديد أيام بديلة بشكل عاجل للمواعيد التي تصادفت مع اليومين الاخيرين من أيام دوام شهر رمضان المبارك والموافقة 23 - 24 /9 / 1438ه، وكذلك الأسبوع الثاني من شهر شوال الحالي والتي صدرت أوامر ملكية بإضافتها كإجازات إلى أيام إجازة عيد الفطر المبارك.
كما أكد معاليه أهمية سرعة إنجاز القضايا والبت فيها حسب المقتضى الشرعي والنظامي ووفق جداول بديلة محددة وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ 15 / 10 / 1438 ه، وذلك مراعاة وتقديراً لأصحاب المواعيد ومعالجة وضعهم بتحديد مواعيد أخرى قريبة لهم رغبة في إنجاز معاملاتهم وسرعة إنهاء قضاياهم.