عقد فريق عمل مجلس الشورى ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تم تشكيله لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس والمركز اجتماعاً أمس بمقر المجلس، وذلك بحضور معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان. وفي مستهل الاجتماع أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أهمية الشراكة بين المجلس والمركز من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وما وصله التعاون بينهما من مراحل متقدمة بما يعزز دور مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن. وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس يسعى لفتح مزيد من قنوات التواصل مع المجتمع بالاستفادة من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات المواطن عن طريق إجراء الدارسات الاستطلاعية التي ينفذها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام مطبقاً فيها المعايير العالمية. وأفاد معاليه أن نتائج هذه الاستطلاعات ستكون إحدى أدوات لجان المجلس في تقييم أداء الجهات الحكومية ودعم الدور الرقابي للمجلس وإيجاد مصادر لتقييم أداء هذه الجهات، إضافة إلى ما يرد من معلومات في تقارير الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك مساعدة المجلس في اتخاذ قرارات مبنية على دراسات ونتائج استطلاع رأي تم إجراءها بشكل موضوعي وعلمي. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن تفعيل دور مجلس الشورى في مجال الدبلوماسية البرلمانية يتطلب الحصول على المزيد من المعلومات التي تتناول المملكة في وسائل الإعلام العالمية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في وضع الأطر التنفيذية لاستفادة المجلس من مشروع سلام للتواصل الحضاري الذي أطلقه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومن شأنه رصد وتحليل أبرز القضايا المثارة في وسائل الإعلام الدولية وما تنشره بعض المنظمات ومراكز البحوث الدولية عن المملكة والدين الإسلامي الحنيف مما يسهم في مد مجلس الشورى بالمعلومات التي من شأنها تفعيل الدور الذي يقوم به المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية. وأكد معاليه أن المرحلة الثانية من التعاون بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التي يناقشها هذا الاجتماع تتطلب وضع الخطوات اللازمة لعقد جلسات حوارية مع الشباب تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل المملكة وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً للاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع. من جانبه أعد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن الشراكة بين مجلس الشورى والمركز من أنجح الشراكات التي عقدها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً مع الجهات الحكومية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة بتحقيق نتائج إيجابية في مجال عمل مجلس الشورى الرقابي وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن. يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعها في وقت سابق معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر تقضي بالتعاون بين المجلس والمركز في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجلس والمواطن وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال مجلس الشورى التي تهتم بقضايا المجتمع وتقديم الدعم العلمي حسب الأنظمة المعمول بها في الجهتين وتنص مذكرة التفاهم بالتعاون بين الجانبين لإيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيداً من التواصل بين المجلس والمجتمع، وكذلك على التعاون بين الجانبين لإنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام وتبادل النشرات العملية والإصدارات ونحوها. شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الشورى الدكتور هاني خاشقجي والدكتور غازي بن زقر والدكتور محمد الحيزان والدكتورة فوزية أبا الخيل ومساعد مدير عام مركز أبحاث الشورى الدكتور مطر الجميلي ومدير إدارة رصد الآراء سليمان الناصر وعدد من إداريي المجلس ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.