استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه الدكتور سامي العبيدي ومنير بن سعد، خطط مجلس الغرف السعودية المستقبلية والمشروعات التي يعمل عليها المجلس لخدمة قطاع الأعمال السعودي، وذلك من خلال الاجتماع مع أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري ومساعديه ومديري الإدارات والمراكز بالمجلس. وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصل حول الخطط والأنشطة المستقبلية التي يعتزم المجلس تنفيذها في إطار دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - لاسيما رؤية المملكة 2030 م، إضافة إلى تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، كما وقف الاجتماع على أبرز وأهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن الاجتماع مع الأمانة العامة للمجلس والأمانات المساعدة والإدارات والمراكز التابعة للمجلس يأتي بهدف الوقوف على خطط العمل وتلمس أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة لتكون قادرة على مواكبة خطى الدولة وتوجهاتها الحديثة لمسار التنمية والاقتصاد وفقاً للرؤية المستقبلية للمملكة. ودعا " الراجحي" مؤسسات قطاع الأعمال السعودي لتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها على الوجه المأمول خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة والعمل بجد ليكون قطاع الأعمال قائداً لقاطرة التنمية ولاعباً أساسياً في مختلف المشروعات التنموية، فضلاً عن القيام بدوره في دعم توطين الوظائف وعمل المرأة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب دوره في المسئولية الاجتماعية. وشدد على أهمية دور الأمانة العامة للجان الوطنية في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة ونقل مرئيات المستثمرين في تلك القطاعات للجهات المعنية والعمل على حل القضايا التي تواجههم، لافتاً للدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة للشؤون الدولية من خلال مجالس الأعمال في تطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الفرص أمام المستثمرين السعوديين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية. وعد " الراجحي" الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف بالمجلس من الأمانات المهمة التي يعول عليها في دعم دور الغرف التجارية والصناعية في تنمية المناطق وخدمة المنتسبين من أصحاب الأعمال السعوديين من خلال خدمات نوعية متميزة، مشيراً إلى أهمية دور الأمانة العامة المساعدة للشؤون القانونية بالمجلس خاصة مع تنامي مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتقديم الاستشارات القانونية لمجتمع الأعمال في ظل تعدد وتنوع الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول. ولفت إلى دور الأمانة العامة للشئون التنفيذية وإدارتها التابعة من خلال مركز المعلومات والبحوث وما يضطلع به من دور في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بقطاع الأعمال، متناولاً أهمية دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز المنشآت العائلية وإدارة شئون سيدات الأعمال، في خدمة القطاعات التي تمثلها، عاداً أمانات المجلس وإدارته ومراكزه المختلفة تمثل منظومة شاملة للعمل الاقتصادي بكل مكوناته. ووجه الاجتماع بعقد ورش عمل للجان الوطنية ومجالس الأعمال التي تشكل أذرع عمل مهمة للمجلس على صعيد العمل الاقتصادي المحلي والدولي، وذلك بغرض بحث سبل تطوير دور هذه الكيانات الاقتصادية والعمل على زيادة دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وقطاع الأعمال السعودي.