وقع برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " ومعهد التدريب والبحوث " يونيتار " التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الشمول المالي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . جاء ذلك خلال اليوم الأول من أيام أعمال المنتدى الخامس للتنمية لبرنامج الخليج العربي للتنمية الذي يستمر ثلاثة أيام ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " بحضور شركاء التنمية ووسائل الإعلام . ووقع الاتفاقية عن " أجفند " مديرها التنفيذي ناصر القحطاني وعن " يونيتار " مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمعهد نيخبل سيث . وتهدف المذكرة إلى توفير إطار تعاوني يمكن أطرافه من وضع وتنفيذ الأنشطة ، فضلا عن استخدام الموارد الحالية لصالح المستفيدين من الأنشطة التي تشمل تطوير المساعدة التقنية والتدريب وعقد المؤتمرات وورش العمل وتنمية التعاون التقني وموارد المعرفة مثل التقارير والبحوث ، إلى جانب التركيز على الإدماج المالي للمنطقة الإفريقية ، وتقديم الخدمات المالية مثل الائتمان والمدفوعات والرهن بتكاليف معقولة للسكان المحرومين كأداة للحد من الفقر في إفريقيا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وأوضح نيخيل سيث في كلمة بهذه المناسبة أن التمكين المالي يعد أمرا مهما لتمكين المستفيدين من الادخار وتوفير المال والحصول علي قروض للدراسة وبدء مشاريع جديدة ، والاستثمار في الشركات الصغيرة ، ورفع مستوي المعيشة . وبين أن الإستراتيجيات الوطنية للإدماج المالي توفر الأساس للجهود المنسقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تمويل أهداف التنمية المستدامة من قبل جميع البلدان والمناطق من الموارد العامة وحدها ، وأن هذا يتطلب شراكات مثل التي تعقدها الأممالمتحدة مع " أجفند " والتعاون مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا .