عقد نائب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم في جنيف ، اجتماعًا مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور . وناقش الاجتماع، الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في اليمن وانتهاكات المليشيا الانقلابية ضد المدنيين كالإخفاء القسري وتغييب مناصري حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين والعسكريين ، منذ اجتياح المليشيا للعاصمة صنعاء . ودعا المسؤول اليمني لتأسيس شراكة جديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية على الحياد والشفافية وستكون وزارة حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، عامل مساعد لتحقيق أعمال المفوضية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة . ولفت الانتباه الى أن اليمن شهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013م بإشراف الأممالمتحدة لتنقلب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مخرجات المؤتمر التي خلص إليها اليمنيين في المرور بمرحلة انتقالية أسست لبناء دولة اتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني . وأعرب عن تطلعه لدور الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي مارستها المليشيا ومنها منع الناس من الحصول على الماء والغذاء وتفجير آبار ومحطات المياه وزرع الألغام والعقاب الجماعي الذي تنتهجه المليشيا عند شعورها بالهزيمة . وطالب الأممالمتحدة بالوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهو الحل الأساسي لخروج اليمن من دائرة الصراع التي فرضتها المليشيا على اليمنيين ، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن . واستعرض المسؤول الأممي من جهته، الدور المحوري الذي يقوم به فريق المفوضية السامية في اليمن والظروف الصعبة التي تعاني منها المفوضية في استكمال تنفيذ أعمالها في الميدان . ودان عرقلة المليشيا الانقلابية لمهام وأعمال ممثل المفوضية في اليمن ومنعه من ممارسة مهامه . وقال إن فريق المفوضية تعرض لضغوط ونقد حول تقرير المفوضية الأخير بشأن استخدام المليشيا الانقلابية للمواطنين في تلك المناطق دروع بشرية ". وأبدى استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللوجستي لتدريب وتأهيل كوادر وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .