أكدت مصر أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات، عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين، وترسيخًا للوضع غير الشرعي للمستوطنات، في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. وعدّت وزارة الخارجية المصرية في بيانها اليوم، هذا الإجراء افتئاتًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدسالشرقية، لافتة الانتباه إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب يعيق الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.