حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منتصف أبريل المقبل موعداً لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على المستوردين وجميع المصانع الوطنية التي تشمل 16 منتجا منها أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات . وأوضح مدير عام الهيئة بالشرقية طامس الحمادي، خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة بعنوان "اللائحة الفنية لمنتجات البلاسيتك القابل للتحلل " بالتعاون مع غرفة الشرقية يوم أمس أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات ، مشيراً الى أن اللائحة تهدف الى تحديد صلاحيات و مسؤوليات الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات . وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الالزامي ، وذلك لمنح الفرصة أمامها والجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل ، مشدداً على ضرورة التطبيق الفعال للائحة و متطلباتها و اشتراطاتها ، لافتاً إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد عالية المخاطر لارتباطها بشكل أساسي بصحة و سلامة المستهلك ، وأن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لاجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات لتفعيل إجراءات الرقابة على مختلف المنتجات المعروضة على المستهلك. وأشار الى عدم وجود عوائق فنية في عملية ادخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية ، لافتاً إلى بدء مصانع ادخال تلك المواد في الإنتاج حالياً . ورأى أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق يأتي للحيلولة دون تزوير الشعار وكذلك السماح للهيئة لتطوير الشعار عبر إدخال الأرقام الإلكترونية ، مشيراً إلى إمكانية زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق. بدروها أوضحت مستشار الجودة في الهيئة المدير التنفيذي لبرنامج منتجات البلاستيك واعادة تدوير العلب في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض غادة الكليب أن النفايات البلاستيكية تعد ذات اثر طويل المدى على البيئة ، حيث يستغرق تحللها مئات السنين ، مبينة أن صعوبة جمعها و تدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة ، إضافة الى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جداً ، نتيجة سهولة توفرها وقلة تكلفتها . و لفتت الى أن هيئة المواصفات وضعت مواصفة خاصة للمادة المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية ، مؤكدة السماح باستيراد تلك المنتجات بمجرد اجتيار الاختبارات المطلوبة بما في ذلك " درجة السمية " سواء في المختبرات المحلية أو الخارجية المعتمدة . وقال مدير عام الادارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالعزيز ابراهيم الحنيحن من جانبه، أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل المشمولة في مجال اللائحة ، للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك ، والحيوان ، وتسهيل إجراءات مسح السوق ، مشدداً على أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك . وأضاف أن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد و وضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة ، أو حتى الإعلان عنها ، مفيداً أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة يعد سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم على أن هذا المنتَج غير مطابق.