دعت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة منظمات الأممالمتحدة إلى الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة من مصابي الحروب واللاجئين بالخدمات الطبية والتأهيلية ومتطلبات العيش باستقلالية في أماكن إقامتهم . وقالت المنظمة - التي تتخذ من بيروت مقرًا لها - في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أن: "عالمنا العربي في مواجهة كارثة إنسانية بامتياز، حيث أن العنف المستشري في المنطقة ينتج آلاف الاشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مئات الألاف من المهجّرين واللاجئين" . وعدت أن: "ما يزيد من حجم المأساة هو معاينة نوعية الخدمات الطبية والتأهيلية المتوفرة والتسهيلات والتقديمات في مناطق ومخيمات النزوح" ، لافتة الانتباه إلى أن "واقع مخيمات اللاجئين بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة الى مراكز سكنية مؤهلة وإلى تقديمات طبية وتأهيلية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم"، عادة "أن الواقع الراهن الذي يعيشه اللاجئين أشبه بوضع لا يحترم كرامتهم وحقهم كأشخاص بالعيش على قدم المساواة مع الآخرين" . وناشدت المنظمة: "منظمات الأممالمتحدة بأن تقوم بالالتزام ببنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة من مصابي الحروب واللاجئين بالخدمات الطبية والتأهيلية ومتطلبات العيش باستقلالية في أماكن إقامتهم"، كما طالبت "منظمات الأممالمتحدة بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة في مناطق الاحتلال بفلسطين من المعاملات غير الإنسانية من قبل قوات الاحتلال، وأن تقوم جامعة الدول العربية ومنظمة الإسكوا بمباشرة التحضير للقوانين والخطط المطلوب وضعها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات المسلحة، حتى نضمن أن مرحلة إعادة البناء ستشمل حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة". وشددت المنظمة على: "ضرورة متابعة التطورات العالمية ليكون لنا دور فاعل في المفاوضات والاجتماعات الخاصة بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية والعالم" . وطالبت بوقف جنون العنف الذي يجتاح المنطقة، وإلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية والتحرر من المنظومة الفكرية القائمة على الرعاية والوصاية لمصلحة فلسفة الحقوق والدمج والحماية الاجتماعية .