أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة يشكل الأولوية الاستراتيجية في عمل الجامعة العربية من أجل أن تتبوأ دولها المكانة المنشودة بين الأمم. ودعا أبو الغيط في كلمته، أمام الاجتماع الوزاري الأول لنقاط اتصال الدول العربية المعنية بمجالات التنمية المستدامة الذي بدأت أعماله اليوم بالجامعة العربية، إلى ضرورة تعديل التوجه والمسار التنموي في المنطقة العربية لتكون أكثر انحيازًا للفئات والقطاعات الضعيفة والمهمشة وأكثر تركيزًا على الفقراء وتمكينًا للشباب والمرأة وسعيًا حقيقيًا لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بمختلف ابعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أبو الغيط، أن التحديات والصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة وكذلك التحديات التنموية الأخرى سواء الاقتصادية او الاجتماعية والبيئية تؤكد أننا في أشد الحاجة لتعديل المسار التنموي. وشدد الأمين العام في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام، على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والبرامج التنموية لتعجيل النمو والإسراع بتحقيق الرفاهية للجميع وتحقيق التوازن بين قطاعات التنمية وبين حقوق الاجيال الحالية والقادمة ، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجامعة تعكف حاليا على إعداد مبادرة شاملة تتضمن مخطط للتنمية المستدامة ترفع للقمة العربية في دورتها المقبلة. وقال إن :"هذا الاجتماع يعد الأول منذ صدور خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030 كما أنه يأتي تأكيدًا للسعي الجاد لوضع تصور لخطة تحرك جامعة الدول العربية في المجال التنموي وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتحولات غير المسبوقة والتحديات الجسام التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية". ويناقش الاجتماع بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين من الدول العربية على مدى يومين عددا من البنود منها مشروع إنشاء آلية عربية للتنمية المستدامة، ومناقشة مشروع خطة عمل الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض الخطط والمراجعات الوطنية للدول العربية في مجال التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرات العربية البينية. كما يبحث الاجتماع مقترح النظام الاساسي للجنة الوزارية العربية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود العربية في المجال التنموي من خلال التنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات الدولية الاخرى بوضع رؤية عربية موحدة لتنفيذ قرار قمة نواكشوط في هذا الشأن.
