عقد أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اجتماعهم السادس عشر برئاسة معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين ، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وأبرز البوعينين في كلمته الدور المهم للجنة التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى في متابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تعزيز الترابط والتكامل القائم بينها ، مؤكدا على دور الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهود المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة والمتابعة المستمرة لما يتم إصداره من الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج . وقال الأمين العام لمجلس التعاون من جهته :" إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - اعتمدوا في لقائهم التشاوري السادس عشر في مدينة جدة في مايو الماضي التوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بشأن آلية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، كما أصدروا -حفظهم الله - قراراً يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، ويذلل العقبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات ، وذلك من خلال تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ) لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال الموضوعات المراد طرحا على المجلس الأعلى ، مشيرا الى عقد الهيئة أولى اجتماعها خلال الأيام القليلة القادمة". وأشار معاليه إلى اعتماد أصحاب الجلالة والسمو النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية ، والأمانة العامة في انتظار تصديق الدول الأعضاء على هذا النظام ليتسنى للهيئة البدء في تنفيذ المهام المناطة بها. وأكد معالي الدكتور الزياني أهمية المرحلة القادمة لمجلس التعاون من خلال التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وأن إصدارهم لتلك القرارات المهمة ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك ، وتطويره وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ ، وبما يحقق تطلعات المواطن الخليجي ويحفظ انجازاته ومكتسباته.