عقدت اليوم بجامعة الدول العربية، اعمال الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وأجهزة وهيئات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالدول العربية على اختلاف مسمياتها إلى جانب ممثلي هيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. وقال مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية الدكتور علاء التميمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من ادراكها العميق للخطورة المتزايدة في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم. وتهدف ورشة العمل العربية الأولى إلى تقديم الدعم للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بناء على المعايير الدولية ذات الصلة وتماشيا مع التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العربية والدولية. وتتناول الورشة الإطار القانوني العربي والدولي لمكافحة هذه الجرائم وسبل حماية المهاجرين ودعم ضحايا الاتجار بالبشر من المهاجرين واللاجئين والتدابير القانونية الواجبة اتخاذها للحد من انتشار هذه الجرائم وضمان حماية كافية لهذه الفئات.